قد تتغير التشريعات بعد تاريخ آخر تحديث. راجع المصدر الرسمي قبل الاعتماد على أي معلومة.
وجود بند Indemnity في العقد لا يجيب وحده عن سؤال مهم: هل المبالغ الناتجة عنه تخضع لحد المسؤولية Liability Cap؟ الإجابة تتوقف على صياغة العقد كاملًا، بما فيها بند الحد والاستثناءات والتعريفات، والقانون الواجب التطبيق.
لنفترض — لأغراض الشرح فقط — عقد SaaS ينص في البند 12.1 على حد إجمالي للمسؤولية يسري «سواء نشأت المسؤولية عن العقد أو المسؤولية التقصيرية أو أي تعويض أو غير ذلك». ثم يستثني البند 12.3 من الحد «التعويض الوارد في البند 14.1»، الذي يلزم المورد بتعويض العميل عن خسائر مطالبات طرف ثالث بأن البرنامج ينتهك حقوق الملكية الفكرية. هذه صياغة افتراضية؛ النتيجة في عقد حقيقي تحتاج إلى مراجعة النص كاملًا.
1. اقرأ بند الحد والاستثناءات معًا
ابدأ بنطاق الـCap: هل هو إجمالي أم لكل مطالبة؟ وهل يشمل المسؤولية العقدية والتقصيرية والتعويضات؟ ثم راجع الاستثناءات. قد يستبعد العقد تعويضًا محددًا صراحة، أو يستخدم وصفًا عامًا يثير سؤالًا عن شمول البند.
2. انتبه إلى كلمات الأولوية
عبارات مثل subject to قد تشير إلى خضوع حكم لآخر، وnotwithstanding قد تدل على أولوية الحكم الذي يليها. لكنها إشارات لغوية وليست بديلًا عن قراءة العقد كله؛ موضع العبارة وصياغة البنود المرتبطة بها والقانون الحاكم قد تغيّر التحليل.
3. راجع التعريفات
تحقق من معنى Losses أو «الخسائر»: هل تشمل تكاليف الدفاع وأتعاب المحاماة والتسويات؟ وهل يشترط موافقة مسبقة على التسوية؟ راجع أيضًا تعريفات المطالبة، والضرر غير المباشر، وخسارة الأرباح.
4. افصل بين الحد والاستبعادات
قد يضع العقد سقفًا للمسؤولية، ثم يستبعد أنواعًا معينة من الأضرار — مثل الخسائر غير المباشرة أو خسارة الأرباح — في بند منفصل. اسأل هل ينطبق الاستبعاد على تعويض الطرف الثالث، وهل توجد صياغة صريحة تربط البندين.
5. افحص طريقة حساب السقف
هل الحد لكل مطالبة أم حد إجمالي طوال مدة العقد؟ هل توجد حدود فرعية أو super-cap أعلى لفئة معينة من المطالبات؟ وكيف تتعامل الصياغة مع مطالبات متعددة ناشئة عن الواقعة نفسها؟
6. حدّد القانون الواجب التطبيق
إذا كان العقد خاضعًا للقانون المصري، فالمادة 217/2 من القانون المدني تتناول الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية عن عدم تنفيذ الالتزام، مع استثناء الغش والخطأ الجسيم وفق نص المادة. والمادة 221/2 تتعلق — عند تقدير التعويض العقدي وفي غياب الغش أو الخطأ الجسيم — بقصر التعويض على الضرر الذي كان متوقعًا عادة وقت التعاقد. هذان النصان لا يحسمان تلقائيًا صحة كل حد للمسؤولية أو كل تعويض تعاقدي؛ يلزم تحليل نوع الشرط وباقي العقد والوقائع والقانون الساري.
يمكن مراجعة النص العربي للقانون المدني رقم 131 لسنة 1948، مع التحقق من أي تعديلات أو نص أحدث واجب التطبيق قبل الاعتماد عليه.
7. لخّص المسألة في خريطة قصيرة
في مذكرة المراجعة، سجّل: نص الـCap، والاستثناءات، ونص الـIndemnity، والتعريفات، والاستبعادات، وآلية الإخطار والدفاع والتسوية، ثم القانون الحاكم. بعد ذلك اكتب النتيجة بصيغة مشروطة توضح ما يحتاج إلى تفاوض أو تأكيد.
الخلاصة: لا تحسم السؤال من عنوان بند واحد. اقرأ أحكام العقد معًا، وميّز بين ما تقوله الصياغة وما يحتاج إلى تفسير تحت القانون الحاكم. هذا المثال تعليمي ولا يقدم رأيًا قانونيًا في عقد بعينه.